على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين، إلا أن مئات الآلاف من الأقليات الليبية غير العربية لا يُعترف بهم رسميًا كليبيين. الغالبية منهم من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث من المهاجرين الذين عاشوا في ليبيا لأكثر من 50 عامًا. يعيشون بسجلات مؤقتة بينما طلباتهم للحصول على الجنسية معلقة حاليًا. ورغم تسجيلها لدى هيئة السجل المدني، إلا أن وضعهم غير القانوني لا يمنحهم أي حقوق مدنية، مما يحد من وصولهم إلى الخدمات العامة، والمشاركة السياسية، والتوظيف، وحتى الزواج. علاوة على ذلك، خلال نظام الرئيس السابق معمر القذافي، تفاقم هذا الإقصاء الاجتماعي للأقليات غير العربية في جنوب ليبيا بسبب التركيز على الهوية العربية في ليبيا وسياسات “التعريب”. وقد أدى ذلك إلى تفاقم تحديات الجنسية لعدة مجموعات من الأقليات غير العربية في البلاد.

ومع ذلك، تصاعدت مخاوفهم أثناء عملية صياغة الدستور، حيث أصبح المدنيون الليبيون أكثر وعيًا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. كانوا قلقين من أن يتم تجاهلهم إذا لم تُمنح لهم الفرصة للتسجيل في النظام الانتخابي.

تظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية حلمًا بعيد المنال، لا سيما بعد فشل عقدها في ديسمبر 2021. وبينما يُنظر إليها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها ركيزة للوحدة الوطنية، فإن الوحدة الوطنية لن تتحقق فقط من خلال الانتخابات. وعلى الرغم من إدماج الأقليات مثل الطوارق والتبو في المجتمع الليبي، إلا أنهم لم يُمنحوا سوى سجلات مؤقتة وأرقام إدارية، وحُرموا من المشاركة السياسية. ولم تُمنح لهم الفرصة للتسجيل في النظام الانتخابي المقبل. نتيجة لهذا التهميش المتعمد من قبل السلطات الحكومية، أصبحت آمالهم في التصويت في الانتخابات المقبلة بعيدة المنال.

مع السجلات المؤقتة، لا يستطيع الطوارق والتبو إثبات هويتهم الليبية أو ممارسة حقوق المواطنة الكاملة. وقد أصبحت هذه المشكلة أكثر تعقيدًا بعد صدور القانون رقم 8 لعام 2014، الذي أنشأ نظام الأرقام الوطنية، والذي يحرم الأشخاص عديمي الجنسية من جميع الحقوق المدنية والسياسية في البلاد. ونتيجة لذلك، أصبحت عملية تنظيم وجودهم وحل قضاياهم أكثر صعوبة. ومع ذلك، في عام 2015، صدر القرار 102 الذي يتيح لهم الحصول على أرقام إدارية، لكنها لم توفر أي حقوق مدنية، مما زاد من معاناتهم اليومية وضغطها عليهم.

نتيجة لذلك، لم يتمكنوا من الحصول على دفتر عائلة أو رقم وطني بعد عام 2011، مما أجبرهم على العيش تحت التسجيل المؤقت. وبالتالي، زاد تهميشهم في المجالات السياسية والتنموية، مما جعلهم أكثر عرضة للحرمان من الضروريات والخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والعمل، وحتى الزواج، والتي تعتمد جميعها على نظام الرقم الوطني، لكنها غير متاحة لأولئك الذين يفتقرون إليه.

لا تزال مسألة تسجيل الطوارق والتبو في الانتخابات المقبلة في ليبيا غامضة. وعلى الرغم من أن البند 2.8 من خارطة الطريق في جنيف ينص على “معالجة قضية الأرقام الإدارية وفقًا للتشريعات الليبية السارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة” لضمان وتسهيل مشاركتهم في النظام الانتخابي، فإن الأفراد الذين لديهم سجلات مؤقتة وأرقام إدارية قد تم تسجيلهم بالفعل كمواطنين، وليس كأجانب، لدى هيئة السجل المدني. ومع ذلك، لا يحق لهم المشاركة في العمليات الانتخابية أو أي نوع آخر من المشاركة السياسية.

وفقًا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، فإن أكثر من 14,000 عائلة اليوم لا تملك الحق في التعليم، أو الوصول إلى الرعاية الصحية المجانية، أو المشاركة في العملية السياسية بسبب السجلات المؤقتة.

بالنسبة لليبيين الذين يحملون سجلات مؤقتة وأرقامًا إدارية، فإن العملية الانتخابية ليست جديدة عليهم. فقد شاركوا في المؤتمر الوطني العام في عام 2012، الذي تم تنظيمه بموجب القانون رقم 4، والذي سمح لجميع الليبيين، دون استثناء، بالمشاركة في العملية الانتخابية. ونتيجة لذلك، شارك الأشخاص عديمو الجنسية في هذه العملية الانتخابية الوحيدة. ومع ذلك، لأن تسجيل الناخبين تطلب رقمًا وطنيًا فقط، تم استبعاد الأقليات التي تحمل أرقامًا إدارية من الانتخابات اللاحقة بعد المؤتمر الوطني العام، وبشكل أكثر أهمية، من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، التي تم اختيارها من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) في فبراير 2021، القرار رقم 322، الذي نص على إنشاء لجنة مركزية مكلفة بمراجعة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات الأصالة الليبية لفئات معينة، بما في ذلك الأقليات عديمة الجنسية التي لديها سجلات مؤقتة وأرقام إدارية. تم اتخاذ هذا الإجراء لتحقيق أهداف خارطة طريق جنيف، كما هو مذكور في المادة 1، البند 2.8. ومع ذلك، قوبل هذا القرار بمعارضة وإدانة من قبل عدد من المنظمات المحلية وأعضاء البرلمان، الذين اعتبروا أنه خطأ يهدد الأمن القومي من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية. منذ عام 1951، تم إصدار العديد من القوانين التي تمنح الأقليات العائدة القدرة على التقدم للحصول على الجنسية الليبية. وقد تمت معاملتهم وفقًا لقانون صدر في عام 1954، يمنح الجنسية الليبية لأولئك الذين ولدوا أو أقاموا في البلاد لأكثر من عشر سنوات قبل 7 أكتوبر 1950. تبعت ذلك قوانين عديدة لتنظيم الجنسية الليبية للعائدين والسكان الرحل. خلال حكم القذافي، صدر القانون رقم 24 لعام 2010، والذي تضمن جميع الحقوق التي يسعى إليها الأشخاص عديمو الجنسية، لكن المشكلة كانت في تطبيقه.

بعد ثورة 2011، ارتفعت آمال الأقليات عديمة الجنسية، وخاصة الطوارق والتبو، بأن التشريعات الليبية الجديدة ستجلب لهم المساواة والعدالة. ومع ذلك، انحدر الوضع وأصبح أكثر تعقيدًا بعد صدور القانون الذي أنشأ نظام الأرقام الوطنية، مما جرد الأشخاص عديمي الجنسية من جميع الحقوق المدنية وحصرهم في الوثائق المؤقتة.

يعتبر الطوارق والتبو تعليق وضعهم القانوني من قبل الحكومة الليبية ليس مسألة قانونية بحتة، بل نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية. على الرغم من ذلك، لا تزال قضيتهم موضع تساؤل اجتماعي. اجتمع الطوارق والتبو وغيرهم من العرب العائدين عديمي الجنسية مرة أخرى لتنظيم حملات ومبادرات تحت شعار “لا للتمييز” لمكافحة التمييز. في منتصف فبراير 2022، التقوا مع مستشار الأمين العام الخاص للأمم المتحدة بشأن ليبيا في طرابلس، حيث دعوا إلى التعاون مع الأمم المتحدة بشأن عدد من المواضيع، بما في ذلك التأكيد على أهداف خارطة طريق جنيف لحل قضايا جنسية الأقليات.

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من الانقسامات السياسية الحالية، تم اختيار حكومة جديدة وخارطة طريق سياسية جديدة من قبل البرلمان في الشرق. في خضم عدم الاستقرار السياسي في البلاد، يواصل حاملو السجلات المؤقتة البحث عن الأمل. عاد الطوارق للتظاهر أمام حقل الشرارة النفطي في منتصف فبراير، وانضم إليهم أشخاص آخرون عديمو الجنسية، مهددين بإغلاق الحقل إذا لم تستجب أي من الحكومات الليبية الحالية لمطالبهم وتحركت لحل قضايا سجلاتهم المؤقتة.

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، يجب حل هذه القضية. إن ضمان مشاركة الأقليات الليبية في العملية الديمقراطية أصبح أمرًا ذا أهمية متزايدة. في عام 2014، تسببت المخاطر الأمنية الناتجة عن عدم قدرتهم على المشاركة في الانتخابات في إغلاق مراكز الاقتراع في مدنهم بجنوب ليبيا. وبالتالي، فإن الاستبعاد الاجتماعي للأقليات حاملي السجلات المؤقتة من التصويت لا يعكس الوحدة الوطنية، خاصة عندما يُمنع عدد كبير من الأقليات من التصويت. معالجة قضايا الجنسية غير المحلولة لمجتمعات التبو والطوارق في جنوب ليبيا، والتي استمرت لأكثر من نصف قرن، أمر بالغ الأهمية لهذه الانتخابات وللاستقرار الاجتماعي.

على الجانب الآخر، تشعر الأقليات بالإحباط نتيجة تأجيل وتعليق وضعهم القانوني. زادت مخاوفهم من استبعادهم من الانتخابات المقبلة، وتعقدت مشاكلهم نتيجة عدم اليقين المحيط بخارطة طريق جنيف، مما جعل أي مرسوم يتم إصداره في هذا الوضع الصعب غير فعال. ونتيجة لذلك، فإن الصعوبات التي تواجه السكان عديمي الجنسية في ليبيا هي في المقام الأول اجتماعية، مما يتطلب سياقًا سياسيًا مستقرًا لتنسيق مبادرات فعالة تمنحهم الحقوق المدنية والسياسية على المستويين الاجتماعي والقانوني.

بواسطة بشرى الحضيري

بشرى االحضيري هي رئيسة ومديرة العمليات في منظمة فزان ليبيا، وهي منظمة غير حكومية مقرها سبها تركز على التقارير التي يقودها الشباب وبناء السلام المجتمعي. بشرى طالبة ماجستير في التنمية المستدامة في جامعة ساسكس.